أمد/ تل أبيب: احتج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس بايدن يوم الأحد منتقدا الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره بايدن والذي مهد الطريق لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على المكالمة لموقع أكسيوس.

وقال المسؤول الإسرائيلي أن رد كان نتنياهو الأولي على الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن معتدلاً للغاية، لكن احتجاجه أمام بايدن في نهاية هذا الأسبوع يشير إلى أنه يعتقد بشكل متزايد أن الأمر، الذي يسمح أيضًا بفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في عنف المستوطنين، يمكن أن يكون له آثار غير مسبوقة على مشروع المستوطنات بأكمله في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو الأسبوع الماضي إنه أبلغ وزير الخارجية توني بلينكن أن الأمر "غير مناسب" و"يثير إشكالية كبير".

ويعد أمر بايدن، الذي صدر قبل أسبوعين، أهم خطوة من قبل أي إدارة أمريكية ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ويشير إلى تصميم البيت الأبيض على أن نتنياهو وحكومته لا يتعاملان بجدية مع هذه القضية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، سجل مكتب المساعدات التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أكثر من 515 هجوماً شنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.

وفي تلك الهجمات، قتل المستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين وأصابوا عشرات آخرين، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، أعلن بلينكن فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون في هجمات في الضفة الغربية.

وبعد عدة أيام، أعلنت ثلاثة بنوك إسرائيلية أنها ستعلق حسابات المستوطنين المصرفية امتثالاً للعقوبات الجديدة.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، البنوك الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة، وطلب من وزارة المالية البحث عن سبل للتحايل عليها.

وخلال مكالمة هاتفية يوم الأحد، أخبر نتنياهو بايدن أنه لا يفهم سبب اتخاذ الرئيس قرارًا بإصدار الأمر التنفيذي عندما كان هناك انخفاض في عدد هجمات المستوطنين منذ أن اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات ضد العنف.

وقال نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوات جادة للتصدي لعنف المستوطنين المتطرفين، بما في ذلك إصدار عدة أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين الإسرائيليين.

وقال أيضًا إنه طلب من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إعداد قائمة بطلبات التوضيح من الولايات المتحدة حول الأمر التنفيذي وتداعياته المحتملة.

ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على الأسئلة حول هذه القضية.

هذا وأعلنت المملكة المتحدة يوم الاثنين أنها تنضم إلى الولايات المتحدة وتفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الأربعة الذين اتخذت إدارة بايدن إجراءات ضدهم بموجب الأمر التنفيذي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون يهددون الفلسطينيين، غالبا تحت تهديد السلاح، ويجبرونهم على ترك أرضهم التي هي حق لهم. هذا السلوك غير قانوني وغير مقبول".

وأضاف كاميرون أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين، وشدد على أنه في كثير من الأحيان، لا تفي الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها لمعالجة هذه القضية.